دولت بریتانیا در دستور کار قانونی جدید خود، ارزهای دیجیتال را مد نظر قرار داده است

0
98

بازدیدها: 68

به گزارش کوین تلگراف ، بریتانیا دو لایحه، هر دو در مورد توقیف و حمایت از ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از اظهارات شاهزاده چارلز در افتتاحیه ایالتی پارلمان ارائه کرده است.

در نشریه‌ای که روز سه‌شنبه توسط دفتر نخست‌وزیری بریتانیا منتشر شد، دولت بریتانیا اعلام کرد که با معرفی لایحه خدمات مالی و بازاری و لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت مالی شرکت ها ، به مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور رسیدگی خواهد کرد. هدف اول تقویت صنعت خدمات مالی کشور، از جمله با حمایت از «پذیرش ایمن ارزهای دیجیتال» است. با توجه به قانون خدمات مالی پیشنهادی، این اقدام در تلاش برای جذب سرمایه گذاران به بریتانیا انجام می شود.

این لایحه «ایجاد قدرت برای جذب و بازیابی سریع‌تر و آسان‌تر دارایی‌های رمزنگاری شده» و همچنین به منظور کاهش خطرات برای افرادی که هدف حملات باج‌افزاری قرار می‌گیرند، پیشنهاد شده است. این نشریه می‌گوید هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جرایم مالی سالانه 8.4 میلیارد پوند تخمین زده می‌شود که در زمان نوشتن این مقاله معادل حدود 10.3 میلیارد دلار است.

افتتاحیه ایالتی پارلمان در روز سه شنبه اولین باری بود که ملکه الیزابت دوم از سال 1963 به دلیل مشکلات حرکتی ، نتوانست در آن شرکت کند. با این حال، رئیس دفتر نخست وزیری طبق دستور کار قانونی خود ، به مسائل اقتصادی، جرم و جنایت، بیماری همه گیر کرونا و غیره پرداخت. شاهزاده ویلیام (William) و خانم کورنوال (Cornwall) نیز در این مراسم حضور داشتند.

سخنرانی ملکه پس از آن صورت گرفت که وزارت اقتصاد و دارایی بریتانیا در ماه آوریل اعلام کرد که قصد دارد “اقدامات قانونی لازم” را برای وارد کردن استیبل کوین ها به چارچوب نظارتی خود به عنوان بخشی از “بسته اقدامات” (package of measures) با هدف ترکیب دارایی های رمزنگاری و فناوری بلاک چین انجام دهد. سازمان ناظر مالی و بانک انگلستان همچنین از شرکت‌های فعال در زمینه رمزارز خواسته‌ است تا تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از حمله به اوکراین را اجرا کنند.